الحكومة الرواندية أكدت عدم وجود بنود في الاتفاق السابق مع المملكة المتحدة تنص على إعادة الأموال التي أرسلتها بريطانيا إلى رواندا، بعد إلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى هذا البلد. الاتفاق كان يشمل بنوداً تتعلق بالشراكة والتعاون، لكنه لم ينص على استرجاع الأموال المالية.
بريطانيا كانت قد دفعت مبلغاً يقدر بحوالي 240 مليون جنيه إسترليني إلى رواندا كجزء من هذه الخطة التي ألغاها رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، بعدما حُكم عليها بأنها مخالفة للقانون الدولي من قبل المحكمة البريطانية العليا.
الهجرة وضبط الحدود أصبحت موضوعاً سياسياً حيوياً لبريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على ضبط الحدود ومعالجة قضايا الهجرة بطرق مختلفة.
