قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في تصريحاته اليوم الأربعاء، إنه من الضروري العمل فورًا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأشار مصطفى خلال كلمته في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي لدعم حل الدولتين، الذي أُقيم في العاصمة النرويجية أوسلو، إلى أنه يجب « ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة ». كما أكد على استعداد الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في القطاع، وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تحت حكومة واحدة.
وأضاف مصطفى: « إن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة هامة نحو تحقيق السلام العادل والدائم، ويُعزز ضرورة حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليًا مع احترام الأمن« .
أثنى رئيس الوزراء الفلسطيني على جهود الأطراف التي تسعى لتكريس حل الدولتين، وأوضح أن الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي يزداد صعوبة. « فالشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود من العدوان، وفي غزة نحن نعيش تحت الإبادة الجماعية »، حسب قوله.
وأكد مصطفى أن الحكومات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين من خلال بناء المستوطنات، وتجاهل القوانين الدولية، بالإضافة إلى تقييد عمل المؤسسات الدولية مثل الأونروا.
دعوة لرفض القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا
وفي سياق متصل، دعا مصطفى إلى رفض كافة القوانين الإسرائيلية التي تستهدف وكالة الأونروا، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تضر بحقوق الفلسطينيين، وتقوض مبدأ حل الدولتين، مما يُدمّر أي أمل في تحقيق السلام العادل.
التضامن الدولي لتحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال
وختم رئيس الوزراء الفلسطيني بالقول: « من الضروري أن يكون هناك عمل حاسم على المستوى الدولي لتحقيق حل الدولتين، لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق المساءلة، وإيجاد سبل لإنهاء الاحتلال غير الشرعي ».
