نفى مستوردوا الدراجات النارية في المغرب بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة ببيع نماذج ذات محركات معدلة في السوق الوطنية. جاءت هذه الاتهامات خلال حملة مراقبة حديثة لم تدم طويلاً.
وأكدت الجمعية الوطنية للمستوردين والموزعين أن قانون السير وتعليمات وزارة النقل تمنع تعديل المحركات. وأوضح خليل أندلس الوارطاسي، رئيس الجمعية، أن «لا محترف يرغب في مخالفة القانون أو تعريض نفسه للمساءلة»، مشيرًا إلى أن التعديلات غالبًا ما يقوم بها السائقون أنفسهم.
كما أعرب الوارطاسي عن استيائه من غياب التشاور مع المهنيين قبل تطبيق آخر منشور بخصوص تحديد السرعة القصوى بـ58 كم/ساعة، معتبرًا أن هذا الحد غير مناسب للواقع المحلي، خصوصًا في المناطق الجبلية شمال البلاد، واقترح رفعها إلى 70 كم/ساعة مع فرض تدريب إلزامي على السلامة الطرقية.
وفيما يخص الدراجات المستوردة من الصين، أوضح أن معظم الدول الإفريقية تسمح بنماذج تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة، في حين يطبق المغرب معايير أوروبية أكثر صرامة لا تتلاءم مع الظروف المحلية.
وحذر من أن التطبيق الصارم للمنشور الأخير قد يؤدي إلى تراجع كبير في المبيعات يصل إلى 70% بسبب تباطؤ القطاع.
من جانبها، أعلنت وزارة النقل عن تأجيل تطبيق هذا المنشور المتعلق بمراقبة الدراجات عبر جهاز قياس السرعة.