أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة برتبة مقدم شرطة، يعمل في فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية، والتي تم فتح تحقيق قضائي بشأنها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تم اتخاذ هذا القرار كإجراء تأديبي يهدف إلى تعزيز النزاهة والتخليق في صفوف الأمن الوطني، في انتظار عرض الشرطي المعني على المجلس التأديبي للأمن الوطني في دورته المقبلة، من أجل البت بشكل نهائي في المخالفات المنسوبة إليه.
وقد فتحت مصالح الشرطة في مدينة الدار البيضاء تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تتهم فيها الشرطي بالتحرش بها أثناء أداء مهامه في الشريط الساحلي للمدينة. وقد خضع المعني بالأمر للتحقيق، الذي تم تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يتم إحالة القضية على العدالة يوم الخميس 23 يناير الجاري.
وفي نفس السياق، تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المعني، في إطار حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مبادئ التخليق وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة، فضلاً عن ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وبدون تمييز بين المواطنين والمواطنات.