تم، يوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية و البنك الدولي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية.
وقع الاتفاق كل من عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وأحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة المغرب الكبير ومالطا.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء إطار مؤسسي يتيح للمرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي العمل معًا على تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية التي تتبناها المملكة، خصوصًا تلك المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية، تحسين الخدمات الأساسية، وتقليص معدلات الفقر.
تعزيز التعاون بين البنك الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية
في تصريح له، أكد أحمدو مصطفى ندياي أن هذا التعاون بين البنك الدولي و المرصد الوطني للتنمية البشرية يأتي في سياق تعزيز الشراكة من أجل دعم سياسات التنمية البشرية في المغرب. وأضاف أن فرق العمل في المؤسستين ستعمل على توحيد الجهود وتوفير الأدوات اللازمة لتقييم تأثير السياسات والبرامج الاجتماعية بشكل موضوعي وواقعي.
أهمية البروتوكول في دعم الورش الملكي للدولة الاجتماعية
من جانبه، أبرز عثمان كاير أن بروتوكول الاتفاق يهدف إلى وضع منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار في مجال تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية. وأوضح أن هذا التعاون سيمكن من مواكبة جميع الفاعلين في الورش الملكي للدولة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بآليات الاستهداف مثل السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
دراسات وأبحاث لتقييم البرامج الاجتماعية
يشمل البروتوكول تنفيذ مجموعة من الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى إعداد نماذج محاكاة دقيقة لمستقبل واستدامة هذه البرامج. كما ستشمل الدراسات تقييمات تتعلق بكفاءة استهداف الأسر المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وتحليل أثر هذه البرامج في تحسين مستوى المعيشة وتقليص الفقر.
دعم البنك الدولي للمرصد الوطني للتنمية البشرية
سيقدم البنك الدولي دعمًا تقنيًا للمرصد الوطني للتنمية البشرية في مجالات متنوعة، تشمل تتبع وتقييم نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد. كما سيوفر البنك الدولي دعمًا في تطوير مؤشرات لقياس أثر البرامج الاجتماعية على تقليص الفقر وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
دور البنك الدولي في تطوير السياسات العمومية
علاوة على ذلك، سيواكب البنك الدولي المرصد الوطني في إجراء دراسات محاكاة لتقييم تأثير السياسات العمومية التي تتعلق ب الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، وتنمية الطفولة، على الأسر والأفراد. كما سيسهم البنك في تطوير نماذج استشرافية تسهم في صياغة سياسات عمومية استنادًا إلى بيانات دقيقة وسيناريوهات واقعية، مما سيمكن السلطات من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.
حضور واسع يعكس أهمية التعاون المؤسساتي
حضر حفل التوقيع على البروتوكول ممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، إلى جانب الوكالات الشريكة ضمن منظومة الأمم المتحدة في المغرب، وجامعيين وفعاليات مدنية. وقد عكس الحضور الواسع لهذا الحدث أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في المملكة.
التزام المغرب بتطوير سياسات اجتماعية مبتكرة
من خلال هذا البروتوكول، يؤكد المغرب التزامه بتطوير وتنفيذ سياسات اجتماعية مبتكرة وفعالة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومن خلال التعاون مع البنك الدولي، يعزز المرصد الوطني للتنمية البشرية قدرته على تتبع وتقييم هذه البرامج بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة للمواطنين في تحقيق رفاههم الاجتماعي والاقتصادي.