تستعد الفرقة الوطنية للجمارك لتكثيف عمليات المراقبة والضبط في المطارات والموانئ المغربية، مع اقتراب موسم العطلة الصيفية، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة المسافرين، لا سيما عبر مطار محمد الخامس الدولي.
وحسب مصادر جمركية مطلعة، فإن تشديد الإجراءات يهدف إلى مواجهة تصاعد محاولات تهريب الذهب من الخارج، بعد رصد العديد من الحالات التي تورط فيها مسافرون قادمون من دول مختلفة.
وسائل جديدة للتهريب وملامح جديدة للمهربين
وقد كشفت حملات التفتيش الأخيرة تطورًا في أساليب المهربين، من بينها تغيير خطوط الرحلات الجوية، وتوسيع الدول المصدّرة، إضافة إلى تجنيد نساء مسنّات أو موظفين عموميين كناقلين بهدف تفادي الشبهات.
وتركّز عمليات التهريب بشكل خاص على مطاري الدار البيضاء ومراكش كنقاط عبور نحو دول مثل موريتانيا، أو لإدخال الذهب إلى الأسواق المغربية بعد صهره وتحويله في ورشات مرخّصة.
تنسيق مع الأجهزة الرقابية
وتعتمد مصالح الجمارك على خلية خاصة لرصد وتحليل المخاطر، تقوم بجمع معلومات دقيقة حول المسافرين المشبوهين وشبكات التهريب وطرق عملهم. كما يتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية للتحقق من مدى ارتباط هذه العمليات بمصادر تمويل مشبوهة كـ الاتجار بالمخدرات أو التسول المنظّم.
في الوقت نفسه، تُلزم الجمارك بعض التجّار بتقديم وثائق تثبت مصدر الذهب المعروض لديهم، وذلك بعد ورود معطيات حول ذوبان الذهب المهرّب أو المسروق وإعادة تسويقه في شكل مجوهرات، مع تزوير الأختام الجمركية.
قواعد جديدة للمسافرين
وتقوم فرق المراقبة أيضًا بالتدقيق في المجوهرات المصرّح بها للاستعمال الشخصي من قبل المسافرين في المطارات، خصوصًا في حالات الاشتباه. وتُعفى المسافرات من التصريح بالمجوهرات المستعملة مثل الخواتم والقلائد والأساور، شريطة ألا تتجاوز الكمية 500 غرام، وأن تكون قيمتها مناسبة للوضع الاجتماعي للحاملة.
هذا وتشير المعطيات إلى أن المغرب يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن الاقتصادي ومحاربة التهريب المنظّم، لا سيما في ظل تنامي ظاهرة تهريب الذهب من دول الخليج، وتركيا، وأوروبا، حيث يُباع الذهب بنقاوة عالية وبأسعار أقل من السوق المغربية.