كشف استطلاع أجري في تونس، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، عن أن 81 في المائة من المستطلع آراؤهم يفضلون فترة ما قبل عام 2011 الذي شهد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في أعقاب ثورة شعبية
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته منظمة “مراقبون” المتخصصة في الشأن الانتخابي، ألف ناخب من المواطنين وأجري في الفترة الممتدة بين يومي 14 و24 أكتوبر الماضي، أي بعد نحو شهرين من الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليوز الماضي ، وكان الرئيس قيس سعيد فرض التدابير الاستثنائية في 25 يوليوز 2021 وحل البرلمان وألغى دستور 2014 وهيئات دستورية أخرى، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة. ودفع بخارطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة
وقال 81 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إن فترة ما قبل 2011 هي الأفضل؛ في حين جاءت الفترة اللاحقة وحتى شهر يوليوز 2021 في المرتبة الثانية بنسبة 12 في المائة
وذهب 10 في المائة إلى إن الفترة الممتدة من يوليوز 2021 وما جاء بعدها هي الأفضل ، وأعلن 78 في المائة من الذين تم استطلاع آراؤهم أن البلاد تسير في الطريق الخطأ مقابل 12 في المائة في الطريق الصحيح و10 في المائة لا يعرفون ، واعتبر 55 في المائة أن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه تونس هو غلاء المعيشة، وتدهور الاقتصاد 35 في المائة
كانت الانتفاضة التي شهدتها المدن التونسية ضد حكم بن علي في الأشهر الأخيرة لعام 2010، تطالب بفرص عمل أكبر للعاطلين وبمشاريع تنمية في الجهات الداخلية ، ومع أن الانتقال السياسي منذ 2011 أتاح مناخا أوسع لحرية التعبير؛ لكن لم يرافق ذلك إصلاحات اقتصادية فعالة. وتعاني الدولة، اليوم، من أزمة مالية خانقة؛ بينما تعثر اتفاق قرض بقيمة 1،9 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي استبدادي؛ بينما يردد سعيد، الفائز بشكل مفاجئ بأغلبية فاقت 70 في المائة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، في خطاباته، بأنه يريد تصحيح مسار الثورة.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
