أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريحات صحفية يوم الأربعاء بالرباط، على أهمية تفعيل قانون العقوبات البديلة في المغرب. يعد هذا القانون خطوة هامة نحو حماية الطفل وتعزيز منظومة العدالة في البلاد. فهو يمثل نقلة نوعية في معالجة بعض الجرائم وفقًا للقانون.
قانون العقوبات البديلة: توفير الحماية للقاصرين
وأوضح السيد وهبي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتفعيل العقوبات البديلة. يهدف هذا القانون إلى حماية القاصرين الذين قد يرتكبون أفعالًا يعاقب عليها القانون. هذا يشمل أحيانًا الأفعال المرتبطة ببعض الأنشطة الرياضية. وبالتالي، يساعد القانون في تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية. كما يساهم في تخفيف الضغط على السجون.
حماية المرأة وتمكين المواطنين من الفرصة الثانية
وأضاف السيد وهبي أن العقوبات البديلة توفر أيضًا حماية للمرأة من العنف. كما تتيح هذه المبادرة فرصة ثانية للأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة دمج الأفراد في المجتمع بطريقة آمنة. ويتم ضمان التزامهم بالقانون من خلال هذه المبادرات.
أثناء الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، تم تسليط الضوء على أهم العقوبات البديلة، مثل “القيد الإلكتروني“. يعد هذا الحل واحدًا من طرق تخفيف الاكتظاظ في السجون. تم تناول كيفية تطبيق هذه العقوبات ضمن النظام القضائي المغربي. يهدف ذلك إلى تحسين فعالية النظام القانوني.
الاحتياجات المالية والإدارية لتنفيذ القانون
ناقش الاجتماع أيضًا الاحتياجات المالية والإدارية لتنفيذ قانون العقوبات البديلة. يتطلب تطبيق هذا القانون توفير الموارد اللازمة لضمان إدارة دقيقة لهذه العقوبات. كما يجب أن يتمكن النظام القضائي والإداري من تنفيذ هذا القانون بشكل فعال.