أفادت صحيفة « لوموند » الفرنسية، استناداً إلى مصادر قضائية، بأن اعتقال بافل دوروف، مؤسس تطبيق « تلغرام »، بدأ يظهر نتائجه بالفعل. وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام في باريس قد طلب تحديد الكفالة بمبلغ 20 مليون يورو، مع فرض إجراءات المراقبة القضائية التقليدية، مثل الظهور الدوري أمام الشرطة، والالتزام بالبقاء في فرنسا، والإبلاغ عن أي تغيير في الإقامة. ولكن في النهاية، قرر القاضي تخفيض المبلغ إلى 5 ملايين يورو.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المبلغ يبدو ضئيلاً بالمقارنة مع ثروة دوروف، على الرغم من عدم وجود تقدير دقيق لها. حيث كانت ثروة دوروف تعتبر عاملاً مهماً في النظر في القضية، إذ ينبغي أن تكون الكفالة كافية لمنع الملياردير من مغادرة الأراضي الفرنسية.
كما أفادت الصحيفة بأن دوروف، خلال اعتقاله في نهاية أغسطس، ذكر للمحققين أنه يتقاضى راتباً سنوياً قدره درهم إماراتي واحد فقط (ما يعادل حوالي 25 روبلاً)، رغم أن ثروته المالية الشخصية تقدر بين 9 إلى 15.5 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مبلغ الكفالة أقل من نفقات دوروف المعتادة، إلا أن احتجازه قد أثمر عن نتائج، حيث بدأت « تلغرام » تستجيب حالياً للطلبات القانونية.
وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن عدم استجابة « تلغرام » أدى إلى تراكم أكثر من 10 آلاف قضية غير مدروسة لدى اليوروبول تتعلق بالجريمة المنظمة، دون احتساب الجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية للأطفال والجرائم الإلكترونية.
وأعلن دوروف، في بيان له يوم الاثنين، أن بيانات مستخدمي « تلغرام » الذين ينتهكون القواعد قد تُسلم إلى السلطات المختصة عند تلقي طلبات مدعومة بالأدلة.
