تسبب تعديل قانون الانتخابات في تونس، الذي أقره البرلمان، في جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. النص الجديد يلغي صلاحيات المحكمة الإدارية في الفصل في النزاعات الانتخابية، ليتم تحويل هذه الصلاحيات إلى محكمة الاستئناف. هذا التعديل جاء بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة بعض المرشحين المستبعدين من السباق الرئاسي، ما أثار استياءً سياسيًا وانتقادات واسعة.
نشطاء تونسيون اعتبروا هذا التعديل خطوة من الرئيس قيس سعيد نحو تعزيز سلطته المطلقة وتقويض الديمقراطية، مشيرين إلى أنه يعزز الاستبداد ويهدف إلى إسكات المعارضة والسيطرة على الانتخابات المقبلة. في المقابل، المدافعون عن هذا التعديل يرون أنه جاء لمعالجة ثغرات قانونية سابقة وتحسين النظام الانتخابي في إطار الإصلاحات السياسية لضمان انتخابات نزيهة.
النقاش حول هذا الموضوع يعكس الانقسام في الرأي العام التونسي، حيث يعتبر البعض هذه التعديلات محاولة لتفكيك الديمقراطية، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لضمان استقرار النظام السياسي.
