مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM) الأحزاب السياسية إلى ضمان نسبة لا تقل عن 30% من الترشيحات النسائية في الدوائر الانتخابية، مع اعتماد خطط تواصل فعالة للتعريف بهن.
وفي بلاغ لها، أعربت الجمعية عن قلقها إزاء استمرار الفجوة بين الخطاب الداعي إلى المناصفة والواقع الذي يعكس ضعف تمثيلية النساء داخل المؤسسات السياسية.
وأوضحت أن مشاركة النساء في الحياة السياسية لا تزال محدودة، رغم الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب، حيث تمثل النساء 24,3% من أعضاء مجلس النواب (95 من أصل 395)، وحوالي 11 إلى 12% في مجلس المستشارين، فيما تتراوح نسبة انخراطهن في الأحزاب السياسية بين 8 و9%.
كما أشارت الجمعية إلى أن المغرب يحتل المرتبة 101 عالمياً من حيث تمثيلية النساء في البرلمان، وفق بيانات الاتحاد البرلماني الدولي.
واعتبرت أن الإصلاحات المعتمدة لم تنجح في تحقيق مساواة فعلية في ولوج النساء إلى المناصب الانتخابية، داعية الأحزاب إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، خاصة عبر ترشيح النساء في الدوائر ذات الحظوظ المرتفعة.
كما أوصت بوضع معايير واضحة لاختيار المرشحين تقوم على الكفاءة والمسؤولية، إلى جانب تقديم الدعم السياسي واللوجستي والإعلامي للمرشحات.
وفي الختام، شددت الجمعية على أهمية تعزيز حضور النساء في العمل السياسي، لما لذلك من دور في دعم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.
 الأحزاب السياسية إلى ضمان نسبة لا تقل){kind=link}