فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا مع 5 موظفين من مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتهمة إصدار 1146 رخصة سلاح بشكل غير قانوني. التحقيق يشمل منح تراخيص أسلحة مؤقتة ونهائية دون مراعاة المعايير القانونية، ويشتبه في أن 688 رخصة منها مخالفة للقوانين. هذه الرخص تم إصدارها بعد السابع من أكتوبر 2023، في وقت تصاعد فيه العنف في الضفة الغربية، حيث تم توزيع الأسلحة على المستوطنين بحجة حماية أنفسهم.
بن غفير رد على التحقيقات بشن هجوم على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، متهما إياها بمحاولة تقويض الحكومة، وأكد أنه لن يتراجع عن سياسة تسليح المستوطنين. هذه السياسة أثارت انتقادات واسعة، حيث يُعتقد أنها ساهمت في تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد 795 فلسطينيًا وإصابة 6450 آخرين منذ أكتوبر 2023.
