كشفت مصادر مطلعة أن لجاناً تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، باشرت تحقيقات بخصوص شبهات استغلال غير قانوني للمال العام في تنظيم مهرجانات وأنشطة ثقافية ورياضية محلية.
وذكرت نفس المصادر أن هذه التحقيقات تأتي عقب تقارير رفعتها جمعيات ومقاولات متضررة، تحذر من ارتفاع عدد التظاهرات الثقافية التي تنظمها جماعات محلية دون أثر تنموي واضح، رغم أنها تستنزف ميزانيات ضخمة مخصصة للتنشيط الثقافي والرياضي.
وتشير التقارير ذاتها إلى أن بعض هذه التظاهرات تُستغل لتغطية عجز في التنمية المحلية، أو لتبرير تبذير المال العام، بل وقد تكون وسيلة لابتزاز ممولين من مقاولين ومنعشين عقاريين.
التحقيقات تركز على صفقات الجماعات المحلية وفواتير الطلب الخاصة بمشاريع “التنشيط القريب”، التي نصّ عليها القانون التنظيمي رقم 14-113. وقد تبيّن أن هذه المشاريع أُسندت بشكل متكرر إلى شركات معروفة بعلاقتها بمسؤولين جماعيين.
وتورد المعطيات المتوفرة أن بعض شركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) يملكها أقارب مسؤولين ماليين أو إداريين داخل الجماعات، هي من بين المستفيدين من هذه الصفقات، ما يعزز فرضية وجود تضارب مصالح واستغلال النفوذ.
وبحسب مصادر من وزارة الداخلية، فإن تقارير داخلية “سرّية” وردت من ولايات وجهات مختلفة، تشير إلى استغلال بعض “المواسم” التراثية مثل “التبوريدة” لأغراض انتخابية مبكرة من طرف رؤساء جماعات وبرلمانيين يستعدون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي مدينة الدار البيضاء وحدها، يُسجَّل تنظيم ما يقارب 140 فعالية ثقافية سنوياً، رغم غياب أثر ملموس لها على الواقع المحلي، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الميزانيات الضخمة.
وكانت السلطات الإقليمية قد وجهت خلال الدورات الأخيرة لمجالس الجماعات ملاحظات صارمة بشأن ضرورة ترشيد نفقات التنشيط وتوجيهها نحو مشاريع تنموية حقيقية تهم المواطنين.