أوضح السيد أخنوش، في تصريحاته التي أتت بعد الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين بحضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (الذي شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وهو إجراء يأتي في إطار التعديل المستقبلي له، مع تضمينه لتحسين دخل موظفي وموظفات هذا القطاع.
وأبرز رئيس الحكومة أنه تم التجاوب مع مطالب النقابات التعليمية وشدد على أهمية استئناف الدراسة، مشيراً إلى أن الحوار مع هذه النقابات كان إيجابيًا وشمل جميع القضايا المطروحة. وأشار إلى أن لجنة وزارية برئاسة شكيب بنموسى وعضوية السكوري ولقجع ستعقد اجتماعات لمناقشة تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والبحث عن حلول مناسبة للمشاكل المطروحة.
وأكد أنه تمت مناقشة جميع مطالب النقابات التعليمية، وتم تحديد 15 يناير المقبل كموعد نهائي للتوافق حول النظام الأساسي الجديد. فيما يتعلق بالاقتطاعات من الأجور بسبب الإضرابات الأخيرة، أكد أخنوش أنه لن يتم اقتطاع الأجور في الشهور القادمة وسيتم مناقشة هذا الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة به.
وأعلن أخنوش أن اللجنة الثلاثية ستعقد اجتماعها الأول يوم الخميس المقبل لبدء الحوار حول تعديل النظام الأساسي، مع التأكيد على أن هناك آفاقًا إيجابية لمعالجة هذا القضية. حضر هذا الحوار الاجتماعي أيضًا الكتاب العامين وممثلي النقابات من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
للمزيد من المعلومات حول هذا القرار، يمكنكم مشاهدة الفيديو على قناتنا على اليوتيوب عبر الرابط التالي: [https://www.youtube.com/watch?v=caasZHYogME].