أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2024 أظهرت تباطؤاً في النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ 2.4% بدلاً من 2.5% خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، إلى أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي للنمو، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني الذي بلغ 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، بينما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 4.5%. حيث انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بحجم 5% في الفصل الثاني من 2024، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.2% في نفس الفصل من السنة السابقة.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5%، بدلاً من ارتفاع 1.5%، وكذلك لأنشطة الصيد البحري التي انخفضت بنسبة 14.7%. بالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.8%.
وشهدت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤاً في النمو، حيث انتقلت من 5% إلى 3.1%، مع تراجع في أنشطة الفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والبحث والتطوير. وفي المقابل، ارتفعت أنشطة الخدمات المقدمة من الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.6%.
وفي ظل هذه الظروف، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعاً بنسبة 2.4%، بينما عرف بالأسعار الجارية زيادة بنسبة 3.6%، مما يعكس نمواً في مستوى الأسعار العام بنسبة 1.2%.
