أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في جلسة بمجلس النواب يوم الأربعاء، أن مشروع القانون رقم 18.23، المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، يسعى إلى تحفيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية في مجال السينما وتعزيز قدرة القطاع على خلق فرص الشغل.
وأوضح بنسعيد خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص لمناقشة مشروع القانون، أن الهدف من هذا الأخير هو تعزيز قيمة الأعمال السينمائية المغربية، مع التركيز على الدور الاجتماعي الهام الذي يمكن أن تلعبه الثقافة عامة، والسينما بشكل خاص.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبذل جهوداً لتوفير الإمكانيات القانونية والإدارية والمادية لدعم المنتجين والمخرجين في تقديم أعمال “تعبر بفعالية عن التحديات الاجتماعية التي نواجهها اليوم”، مؤكداً أن مشروع القانون يعكس مساهمة الدولة في هذا المجال.
كما أكد بنسعيد على الدور المحوري للمركز السينمائي المغربي في تعزيز وتحفيز الصناعة السينمائية المغربية من خلال تنظيم ومراقبة القطاعات السينمائية المختلفة. وأضاف أن استثمارات الإنتاجات الدولية في المغرب قد تجاوزت مليار درهم، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة لدى المنتجين الدوليين العاملين بالمغرب.
من جهتهم، دعا النواب البرلمانيون في لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى تعديل بعض المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون. وركزوا على ضرورة تعديل المدة الزمنية لسحب تراخيص الإنتاج السينمائي من الشركات التي توقفت عن نشاطها، مطالبين بزيادة هذه المدة نظراً للحدود التي يواجهها النشاط السينمائي على الصعيد الوطني.
كما شدد الأعضاء على أهمية إضافة ممثلين عن الجامعات والمعاهد المتخصصة في السينما والسمعي البصري إلى مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، وإشراك الهيئات والمؤسسات المعنية بالحكامة وحماية الحقوق والحريات، كما يتعلق الأمر بمراجعة العقوبات والغرامات الواردة في مشروع القانون، التي تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم، حيث دعا النواب إلى التخفيف من هذه الغرامات.
وينص مشروع القانون رقم 18.23 على توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص الخاصة بالصناعة السينمائية، مع تحديد آجال البت فيها من قبل المركز السينمائي المغربي. ويشمل المشروع تراخيص متعددة مثل تراخيص الإنتاج والتصوير وتحديد مواقع التصوير وتوزيع الأفلام، إضافة إلى التراخيص المتعلقة بالاستيراد والتصدير واستغلال قاعات السينما.
يهدف المشروع إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع السينما، وتعزيز دور المركز السينمائي المغربي في تطوير الصناعة السينمائية المغربية، مما يساهم في النهوض بالسينما المغربية من النواحي الاقتصادية والاستثمارية. ويسعى إلى خلق صناعة سينمائية متطورة تتماشى مع تطلعات المملكة، مستندة إلى مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالصناعة السينمائية.
