تم انتخاب المملكة المغربية، بامتياز، لتولي رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وذلك من خلال انتخاب السيدة نادية أمل البرنوصي خلال الانتخابات التي جرت اليوم الإثنين في جنيف، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
يعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يتمتع بها المغرب على الساحة الدولية، وذلك نظير جهوده المستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وفقاً للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتعكس الثقة الكبيرة التي منحتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للترشيحات المغربية، انتخاب خبراء مغاربة في الغالبية العظمى من أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، ومن أبرزها مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب في عام 2024.
ويشكل انتخاب السيدة البرنوصي، بامتياز، تقديراً لالتزامها وجهودها المستمرة في اللجنة التي تشغل عضويتها منذ عام 2020. وقد تم إعادة انتخابها لولاية ثانية تمتد من 2023 إلى 2026.
وتعتبر السيدة البرنوصي، التي تشغل أيضاً عضوية لجنة البندقية، إحدى الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان وتحظى بتقدير عالٍ على الصعيدين الوطني والدولي. كانت أيضاً عضواً في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في عام 2011، ولا تزال تقدم إسهامات هامة في مجال البحث الأكاديمي حول حقوق الإنسان.
اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية من المجلس تتكون من 18 خبيراً، وتهدف إلى العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
خلال دورتها الحالية، التي ستستمر حتى 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات التي ترد إليها استناداً إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان. وتشمل هذه القضايا قضايا النوع الاجتماعي، والنهوض بنظام دولي ديمقراطي وعادل، وكذلك القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتواصل اللجنة العمل على دراسة تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على حقوق الإنسان، بما في ذلك تداعياتها في المجال العسكري، وأثر التضليل الإعلامي على تمتع الأفراد بحقوقهم، والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي قد تساهم فيه التقنيات الحديثة، إضافة إلى الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي على حقوق الإنسان.
