كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المقاولات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمغرب، رغم تمثيلها لأكثر من 98% من النسيج المقاولاتي الوطني وتوفيرها نحو 56% من مناصب الشغل في القطاع الخاص، تواجه تحديات حقيقية في النمو والتطوير.
وأظهرت الدراسة أن معدلات الانتقال من المقاولات متناهية الصغر إلى الصغرى أو الصغيرة جداً منخفضة جداً، فيما تسجل حالات التعثر والانكماش بشكل متكرر. كما أبرزت الدراسة ضعف رأس المال البشري، قلة القدرات في التدبير والتخطيط والابتكار، وصعوبة الوصول إلى التمويل والأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية والجبائية وتأخر آجال الأداء.
وأكد المجلس على ضرورة توحيد آليات الدعم، إصدار قانون خاص بالمقاولات الصغيرة، تعزيز الدعم الجهوي، مراجعة الإصلاح الجبائي، وتحسين مناخ الأعمال عبر الرقمنة ومكافحة الفساد، لضمان نمو أفضل لهذه الفئة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني