أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الاثنين بمراكش، أن المغرب دخل مرحلة جديدة ومهمة في تعبئة موارده المائية، مستنداً في ذلك إلى الرؤية المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء هذا التصريح خلال افتتاح الدورة الـ19 من المؤتمر العالمي للمياه.
وأوضح الوزير أن هذه السياسة الجديدة تقوم على نظام متكامل يشمل تحلية مياه البحر، وبناء السدود، وإعادة استعمال المياه العادمة، وتعزيز تغذية الفرشات المائية، ورقمنة الشبكات، واعتماد عقود مائية على المستوى الجهوي.
وأضاف بركة أن المغرب يعتمد حالياً مخططات مديرية للتنمية المندمجة الخاصة بجميع الأحواض المائية في أفق سنة 2050، مشيراً إلى أن هذه المخططات تشكّل الأساس الذي يقوم عليه المخطط الوطني للماء الهادف إلى توحيد جهود الدولة والجهات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين.
وحتى اليوم، تم إنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 350 مليون متر مكعب سنوياً، بينما توجد أربع محطات إضافية قيد الإنجاز سترفع القدرة الإنتاجية إلى 567 مليون متر مكعب. كما تمت برمجة 11 مشروعاً إضافياً في أفق 2030 بطاقة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار متر مكعب، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة لضمان الاستدامة.
ويمضي المغرب نحو نموذج متكامل يجمع بين الماء والطاقة والغذاء، بما يضمن الربط بين هذه القطاعات الحيوية وتحسين جودة حياة المواطنين. كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة في القطاع الفلاحي، وسقي المساحات الخضراء، والقطاع الصناعي، من خلال تحسين تدبير المياه العادمة والموارد المائية.
وبالنظر إلى أن التحديات المائية التي يواجهها المغرب باتت هيكلية، شدد بركة على ضرورة الابتكار والإبداع واعتماد حكامة متقدمة. واعتبر أن المؤتمر العالمي للمياه يشكل فرصة مهمة لاقتراح حلول عملية وملائمة.
ويُنظم هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة خبراء وباحثين وصناع قرار وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة السياسات المائية، والابتكارات التقنية، واستراتيجيات التكيف. ويتضمن البرنامج مائدة مستديرة وزارية، وأربعة لقاءات رفيعة المستوى، وأكثر من 140 جلسة تقنية، إضافة إلى معرض كبير للتقنيات والمشاريع المائية المبتكرة.