قبلت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا دراسة دعوى تقدمت بها المملكة المغربية ضد عدد من وسائل الإعلام الألمانية، بعد نشر تقارير تتهم الرباط باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي « بيغاسوس » لاستهداف مسؤولين أوروبيين كبار.
وتعود القضية إلى يوليو 2021، حين نشرت صحيفتا Zeit Online وSüddeutsche Zeitung تحقيقات تزعم أن أجهزة الاستخبارات المغربية تجسست على شخصيات بارزة، بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
المغرب نفت هذه الاتهامات بشكل قاطع ووصفتها بـ »التشهيرية »، قبل أن تقرر اللجوء إلى القضاء الألماني للطعن فيها.
وفي مرحلة أولى، رفضت محاكم ألمانية في هامبورغ الدعوى بدعوى أن « الدول الأجنبية ليست ضمن الفئات القانونية المحمية من التشهير ». لكن المحكمة الاتحادية العليا قررت المضي في النظر بالقضية بعد مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بإمكانية رفع دولة لدعوى تشهير في ألمانيا.
برنامج « بيغاسوس » الذي تطوره شركة NSO الإسرائيلية يتيح اختراق الهواتف الذكية عن بُعد، والوصول إلى بيانات المستخدم. وكانت منظمة العفو الدولية وCitizen Lab قد أصدرتا تقارير تشير إلى إصابة عدد من الهواتف بالبرنامج، دون تقديم دليل مباشر يربط المغرب بذلك.
كما أن تقرير الأمن الوطني الإسباني لعام 2023 لم يُشر إلى المغرب ضمن الجهات المتورطة في عمليات التجسس، رغم الاتهامات التي برزت خلال الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد سنة 2021.
مصادر حكومية إسبانية وصفت تلك الادعاءات بأنها « مجرد تكهنات » وطالبت بأدلة ملموسة، في حين شدد المغرب مراراً على ضرورة تقديم دلائل مثبتة حول هذه الاتهامات.