المغرب يراهن على الاستثمار الخاص

تسعى جمعية المستثمرين المغاربة في رأس المال (AMIC)، بالتعاون مع مكتب “Strategy&”، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار الخاص بالمغرب، من خلال مضاعفة حجم التمويلات السنوية، من أكثر من 3 مليارات درهم حالياً إلى ما بين 5 و6 مليارات درهم سنوياً ابتداءً من عام 2030.

على مدى العقد الماضي، تحوّل رأس المال الاستثماري من سوق ضيقة إلى قطاع ديناميكي يضم أكثر من 40 شركة تدبير، حيث تضاعف حجم التمويلات بثلاث مرات وارتفعت وتيرة الخروج من الاستثمارات أربع مرات. كما ارتفعت نسبة التمويلات مقارنة بالناتج الداخلي الخام من 0.05% إلى 0.2%.

وتعزز هذه الدينامية بروز الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة، خاصة المصدّرة منها، إلى جانب المشاريع الوطنية الكبرى مثل التحول الطاقي، ممرات النقل، واستضافة كأس العالم 2030.

دور محوري لصندوق محمد السادس للاستثمار

يشكل صندوق محمد السادس للاستثمار رافعة استراتيجية لدعم الفجوات التمويلية، خصوصاً في الفئة المتوسطة التي تتراوح بين 20 و100 مليون درهم، والتي تعاني من نقص في العرض. كما يسعى الصندوق إلى تشجيع الشركات المسيرة على الانخراط في تمويلات أكثر تنوعاً ومرونة، خصوصاً لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

خارطة طريق للمرحلة المقبلة

تشير الدراسة إلى ثلاث رافعات رئيسية لتحقيق الأهداف:

1. تعزيز التمويل المحلي: رفع مساهمة المؤسسات المغربية إلى 70% من حجم التمويلات، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل صناديق التقاعد والعائلات الاستثمارية.
2. جذب الاستثمار الدولي: إطلاق صناديق مشتركة بين الحدود وتسهيل الخروج من الاستثمارات عبر السوق المالية.
3. إرساء شراكة مؤسساتية: خلق منصة حوار دائم بين القطاعين العام والخاص لتتبع الإصلاحات وتطوير بيئة الاستثمار.

نحو أداة للسيادة الاقتصادية

لا يقتصر الطموح على الجوانب المالية فقط، بل يتجه أيضاً نحو إحداث أثر اقتصادي حقيقي من خلال خلق مناصب شغل، رفع كفاءة المقاولات، وتعزيز الابتكار. ويطمح القطاع إلى أن يكون أداة فعالة لربط الادخار المحلي بالتنمية الاقتصادية.