وقع المغرب وكازاخستان يوم الخميس بالرباط ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمدعي العام الكازاخستاني بريك أسيلوف.
اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال القضائي
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب. كما تركز على تطوير آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات القانونية، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
تفاصيل الاتفاقيات الثلاث
- تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التنسيق بين البلدين في مجالات التحقيق، التحري، وجمع الأدلة، بما يعزز فعالية مكافحة الجرائم.
- تُعتبر هذه الاتفاقية خطوة إنسانية تتيح للسجناء قضاء عقوبتهم في أوطانهم، مما يدعم جهود إعادة إدماجهم اجتماعياً.
- تهدف هذه الاتفاقية إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود وضمان تسليم المجرمين للعدالة وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، ما يحد من الإفلات من العقاب.
تصريحات المسؤولين حول الاتفاقيات
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تمثل محطة جديدة في تعزيز التعاون بين البلدين، مشدداً على التزامهما المشترك بتعزيز العدالة ومكافحة الجريمة. وأضاف الوزير: « نحن فخورون بالشراكة مع كازاخستان ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة. »
من جانبه، أعرب المدعي العام الكازاخستاني عن تفاؤله بهذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أنها تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك
إلى جانب توقيع الاتفاقيات، شهد اللقاء مناقشة سبل مكافحة الجريمة المنظمة، تبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي، مع التأكيد على احترام سيادة البلدين ومبادئ النظام العام.
