تم اليوم الجمعة بالرباط، توقيع مذكرات واتفاقية قرض تصل قيمته إلى 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) بين المغرب واليابان، بهدف تمويل برنامج سياسة التنمية الذي يسعى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة.
وقع الاتفاقية كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب. يهدف البرنامج إلى تسريع الجهود نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل وتعزيز التغذية، خصوصاً في المناطق القروية، بالإضافة إلى تحسين الحماية المالية في المجال الصحي، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية.
وفي كلمته، أشار السيد لقجع إلى أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المغرب واليابان، حيث تشتمل التعاون بين البلدين على حوالي أربعين مشروعاً تنموياً في مجالات رئيسية مثل البنية التحتية والفلاحة والموانئ.
وأضاف لقجع أن هذا الاتفاق يعتبر دعماً مالياً مهماً لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات الحكومة. من جانبه، أكد السيد آيت الطالب أن التوقيع على الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مشدداً على التزام الوزارة بتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره، أوضح السيد كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة بالمغرب اتفقتا على مجموعة من السياسات الصحية، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأكد السيد كاواباطا على دعم الوكالة للوزارة في تنفيذ التدابير المحددة ضمن هذا البرنامج، مما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة في إطار الورش الملكي.
يتماشى برنامج سياسة التنمية مع الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025 والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويدعم المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، لاسيما فيما يتعلق بحق المواطنين في الحصول على خدمات صحية ذات جودة.
