أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، عن زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية تقدر بـ 4.5 مليارات دولار. وأوضح مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة، أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو/تموز الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع المجلس الحكومي بالرباط.
خطوات سابقة
في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام بقيمة ألف درهم (حوالي 100 دولار) شهريًا، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.
التفاصيل المالية
قال بايتاس: « الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي السابق ستبلغ قيمتها 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) ». وأكد أن هذه الزيادات ستبدأ من الشهر الحالي، حيث سيتم صرف نصف الزيادة اعتبارًا من يوليو/تموز 2024، والنصف الآخر من يوليو/تموز 2025.
الحوار الاجتماعي
جاءت هذه الزيادات نتيجة لاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، الذي تم التوصل إليه بعد جولة من الحوار الاجتماعي بدأت في مارس/آذار الماضي وانتهت بتوقيع الاتفاق في نهاية أبريل/نيسان.
يتضمن الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل:
- زيادات في الأجور.
- انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد.
- تنظيم ممارسة الحق في الإضراب.
الهدف من الحوار الاجتماعي
يهدف الحوار الاجتماعي إلى التفاوض بشأن مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل، بما في ذلك قانون الإضراب وقانون النقابات.
تشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة المغربية بتحسين أوضاع الموظفين الحكوميين وتعزيز الحوار الاجتماعي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
