أكد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه تابع باهتمام خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الـ23 لعيد العرش، مبرزا أن مضامينه حملت رسائل مهمة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة كأولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية ، فضمن بلاغ له أثار الاتحاد التقدمي لنساء المغرب الانتباه إلى الثغرات القانونية التي تكرس الحيف والغبن ضد المرأة في عدد من الملفات المطروحة أمام المحاكم ومحاكم الأسرة خاصة . كما تحدث البلاغ ذاته أن التمييز الناجم عن العلاقة غير المتوازنة اجتماعيا بين الجنسين، والذي يطال النساء منذ الطفولة مرورا بالدراسة، هو نفسه التمييز الذي يطبع مسارهن المهني، الذي لا يضمن الحد الأدنى للأجر وشروط السلامة ولا يحقق الكرامة الإنسانية ،كما طالب المصدر ذاته الحكومة بضرورة مراجعة مدونة الأسرة والقانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وكل القوانين المجحفة ضد النساء، مناديا بدعم ومواكبة النساء العاملات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش وإزالة العراقيل أمام وصولهن إلى مراكز القرار و تحسين الظروف المادية و المعيشية
