طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الزيادات المتتالية في أسعار بعض الأدوية الأساسية بالمغرب، سواء كانت مرتبطة بسلاسل الإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع.
وأوضح المرصد في بلاغ رسمي أن هذه الزيادات تأتي في ظل موجة غلاء تضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو.
وأشار البلاغ إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية يمس الحق في الولوج إلى العلاج المكفول دستورياً (الفصل 31)، ويخالف مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08.
ولفت المرصد إلى الفوضى المسجلة في السوق، نتيجة اختلاف الأسعار بين الصيدليات دون مبرر، وتأخر تحديث اللوائح الرسمية، ما يخلق وضعاً غامضاً وغير عادل للمستهلك.
وشدد على أن أي مساس بأسعار الدواء يُعد تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وصحتهم، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها إحداث لجنة يقظة دوائية للتتبع الأسبوعي ونشر النتائج، إلى جانب تحديث دوري لأسعار الأدوية على منصات وزارة الصحة.
كما طالب المرصد بفتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الزيادات، وتفعيل المراقبة الميدانية على نقاط البيع وفق القانون 17.04، وإلزام الصيدليات بإعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية للأدوية.