أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بتجريد كمال المحفوظ بن صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، من عضويته، عقب إدانته بإصدار شيك بدون رصيد.
يأتي هذا القرار بعد صدور حكم نهائي عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال في 8 ماي 2023 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 28 ديسمبر 2022 عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، الذي قضى بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم. وقد خفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ. وتم تأييد هذا الحكم من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 8 أبريل 2024.
استند قرار المحكمة الدستورية إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على تجريد النائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية في حقه بعد الانتخاب. وأكدت المحكمة أن الحكم النهائي الصادر ضد كمال المحفوظ يجعله غير مؤهل للانتخاب.
وقررت المحكمة الدستورية إعلان شغور مقعد النائب سالف الذكر، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وتوجيه قرار المحكمة هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
