توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف تراجع إيرادات موازنة الكويت للسنة المالية 2024-2025 بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار). كما توقع أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة لنفس الفترة سيقدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار)، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 6.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع تسجيل عجز متوقع بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
قضايا الدعم والعدالة
- الدعم غير العادل: أشار الوزير إلى أن هناك عدم عدالة في توزيع الدعم، حيث يُعطى الدعم لمن يحتاجه ومن لا يحتاجه على حد سواء. وأكد على ضرورة توجيه الدعم لمن يستحقه فقط، مشددًا على أن الاستدامة والعدالة هما أساس أي إصلاح مالي قادم.
التحديات الاقتصادية والإصلاحات
- الاعتماد على النفط: أحد أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي هو اعتماده الكبير على النفط كمصدر وحيد للدخل. يسعى الوزير إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
- عجز الميزانية: في السنوات العشر الماضية، سجلت الكويت عجزًا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار). العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يُقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار). الوزير أشار إلى أن الكويت ستلجأ إلى احتياطيات الدولة لسد عجز الموازنة إذا استمر الإنفاق دون إصلاحات.
أراضي الدولة وإعادة التسعير
- إعادة تسعير الأراضي: يجب إعادة تسعير أراضي الدولة بحسب نوع المشاريع والمبادرات. الأراضي تمثل أصلًا ثمينًا يجب تسعيره بشكل عادل.
- مشاريع كبرى: الصين سمت شركة لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، وتجري حاليًا مراسلات بين الجانبين لاستكمال التنفيذ. هناك أيضًا مشروعات أخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
إصلاحات مالية
- إعداد الإصلاحات: الكويت تعمل حاليًا على إعداد إصلاحات مالية ومشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
تراجع الإيرادات والمصروفات
- انخفاض الإيرادات: وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي أوضحت أن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي ضمن أوبك.
- ترشيد الإنفاق: انخفاض المصروفات نتيجة وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، مع التأكيد على أن انخفاض المصروفات الرأسمالية لا يعني تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
الكويت تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب إصلاحات مالية عاجلة وتنويع مصادر الدخل. الحكومة الكويتية تعكف على إعداد خطط للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
