يشكّل القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن محطة حاسمة في ملف الصحراء، بعدما اعتمد لأول مرة مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها المرجعية الوحيدة للتفاوض. فالنص الذي اعتُمد في 31 أكتوبر يعكس تحولاً عميقاً في مقاربة الأمم المتحدة، حيث تخلّت عن تعدد المسارات المعتمد منذ عقود لصالح إطار سياسي موحد وواضح. ويأتي هذا التحول مدعوماً من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، ضمن دينامية دبلوماسية أعادت تركيز المسار على حكم ذاتي متقدم تحت السيادة المغربية.
وفي هذا المسار الجديد، يظهر المغرب الطرف الأكثر انسجاماً مع توجهات مجلس الأمن، إذ أعلن مباشرة بعد اعتماد القرار عن تحديث مبادرة 2007 لتشمل الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، وعلى رأسها الجهوية المتقدمة. ومن المرتقب أن تقدّم النسخة المحدّثة نموذجاً متكاملاً للحكامة والصلاحيات وآليات الديمقراطية، بما يمهّد لمرحلة تفاوضية جديدة.
اقتصادياً، يعزّز القرار 2797 الثقة الدولية في المنطقة من خلال توضيح إطار التسوية وتقليص مخاطر الاستثمار. ويُرتقب أن تصبح الصحراء قطباً رئيسياً للنمو بفضل مشاريع كبرى مثل الطاقات المتجددة، ميناء الداخلة، الواجهة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب. ويرى محللو مؤسسة كونراد أديناور أن هذا القرار يمثّل أبرز تطور منذ إدراج الملف في الأمم المتحدة، إذ يثبت موقع المغرب كمرجع أساسي في مسار التسوية.