دخل قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، وبدأت محاكم عديدة في المغرب فعلاً بتطبيقه.
ويهدف هذا القانون إلى التقليل من اللجوء إلى السجن في قضايا الجُنح البسيطة، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، من خلال فرض عقوبات أكثر مرونة.
تشمل هذه العقوبات:
- غرامات مالية تُحسب عن كل يوم حبس،
- أشغال ذات منفعة عامة،
- السوار الإلكتروني،
- رقابة قضائية تتطلب المثول الدوري أمام السلطات.
أكثر من 50 حكمًا خلال أسبوعين
منذ تطبيق القانون، صدرت أكثر من 50 قرارًا قضائيًا باستخدام العقوبات البديلة، في محاكم متفرقة مثل:
الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، الجديدة، طنجة، تارودانت، خريبكة، تطوان، إمنتانوت، الحسيمة وغيرها.
أمثلة من الأحكام الصادرة
- في قلعة السراغنة: عوقب شخص متهم بالاتجار في الكحول بـ غرامة يومية قدرها 200 درهم بدلًا من شهرين حبس.
- في الفقيه بن صالح: حُوّلت سنة سجن في قضية سرقة إلى أشغال ذات منفعة عامة.
- في الجديدة: أُجبر رجل لم يؤدّ نفقة طليقته على أداء خدمة للمجتمع.
- في طنجة: حكمت المحكمة على متهم في قضية عنف وإضرام نار بـ 1,080 ساعة أشغال عامة، مع مراقبة طبية دورية، وزيارات منتظمة لمراكز الشرطة والدرك.
- في طنجة أيضًا: مغربي مقيم ببلجيكا عوقب بـ السوار الإلكتروني والإقامة الجبرية بدل 6 أشهر سجن في قضية خيانة الأمانة وتزوير.
- في الحسيمة وإمنتانوت: استُبدلت أحكام الحبس بغرامات يومية قدرها 100 درهم.
- في سوق السبت أولاد النمة: امرأة مسنة حُكم عليها بأداء غرامة يومية بـ 200 درهم بدلًا من شهر ونصف سجن.
- في تارودانت: متهم في قضية مخدرات ومخالفة مرورية خضع لعلاج طبي ضد الإدمان وأُجبر على البقاء في منزله ليلاً، مع رقابة أمنية أسبوعية.
إصلاح تدريجي في المحاكم
رغم أن عدداً من المحاكم بدأ بالفعل في تطبيق القانون، إلا أن محكمة عين السبع بالدار البيضاء لم تُصدر بعد أي حكم في هذا الإطار.
نحو عدالة أكثر إنسانية
تُظهر هذه الأحكام أن العدالة المغربية تسير نحو مقاربة إصلاحية، تسعى إلى إعادة الإدماج بدل العقوبة، والحد من الاكتظاظ السجني عبر حلول بديلة تراعي خصوصية كل حالة.