قدّمت وزارة العدل أول حصيلة لتطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وخلال الفترة ما بين غشت 2025 وفبراير 2026، أصدرت المحاكم المغربية 1.392 قراراً، تم تنفيذ 838 منها.
وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون عبر اعتماد بدائل عن العقوبات الحبسية. وتتصدر الغرامة اليومية قائمة التدابير الأكثر استعمالاً بـ626 قراراً، تليها عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة بـ466 حالة. كما تم تسجيل 285 قراراً يتعلق بإجراءات المراقبة وإعادة التأهيل، في حين يظل استعمال السوار الإلكتروني محدوداً.
وعلى مستوى التنفيذ، تم تفعيل 1.054 قراراً، مما أسفر عن الإفراج عن 782 سجيناً. ورغم ذلك، لا تزال بعض الصعوبات قائمة، حيث توجد 89 حالة في انتظار التنفيذ، إضافة إلى تسجيل 50 حالة رفض.
كما أشارت الوزارة إلى وجود حالات عدم احترام للعقوبات البديلة، خاصة المرتبطة بعدم أداء الغرامات أو عدم الالتزام بالشروط المفروضة.
وتُظهر هذه الحصيلة الأولى تقدماً تدريجياً في اعتماد هذا النظام، مع الحاجة إلى تحسين آليات تطبيقه لتعزيز فعاليته.
قدّمت وزارة العدل أول حصيلة لتطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وخلال الفترة ما بين غشت 2025 وفبراير 2026، أصدرت المحاكم المغربية 1.392 قراراً، تم تنفيذ 838 منها.
وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون عبر اعتماد بدائل عن العقوبات الحبسية. وتتصدر الغرامة اليومية قائمة التدابير الأكثر استعمالاً بـ626 قراراً، تليها عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة بـ466 حالة. كما تم تسجيل 285 قراراً يتعلق بإجراءات المراقبة وإعادة التأهيل، في حين يظل استعمال السوار الإلكتروني محدوداً.
وعلى مستوى التنفيذ، تم تفعيل 1.054 قراراً، مما أسفر عن الإفراج عن 782 سجيناً. ورغم ذلك، لا تزال بعض الصعوبات قائمة، حيث توجد 89 حالة في انتظار التنفيذ، إضافة إلى تسجيل 50 حالة رفض.
كما أشارت الوزارة إلى وجود حالات عدم احترام للعقوبات البديلة، خاصة المرتبطة بعدم أداء الغرامات أو عدم الالتزام بالشروط المفروضة.
وتُظهر هذه الحصيلة الأولى تقدماً تدريجياً في اعتماد هذا النظام، مع الحاجة إلى تحسين آليات تطبيقه لتعزيز فعاليته.
