واصل قطاع الاقتصاد الرقمي وخدمات التعهيد في المغرب تسجيل أداء إيجابي، حيث بلغت مداخيل الصادرات الرقمية خلال النصف الأول من سنة 2025 ما مجموعه 13.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، والتي سجلت فيها المداخيل 12.9 مليار درهم.
جاءت هذه المعطيات ضمن بيانات أولية صادرة عن مكتب الصرف بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشيرة إلى الدينامية المستمرة لهذا القطاع ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني.
القطاعات الرقمية الأكثر تصديرًا
في عام 2024، بلغ إجمالي صادرات القطاع الرقمي وخدمات التعهيد 26.2 مليار درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بـ26.17 مليار درهم في 2023.
وقد استحوذ قطاع تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) على الحصة الأكبر بنسبة 40.3% من إجمالي الصادرات، يليه قطاع إدارة علاقات الزبناء (CRM) بنسبة 37.4%، في حين توزعت النسب المتبقية على:
- خدمات الهندسة (ESO) بنسبة 13.2%
- تعهيد العمليات التجارية (BPO) بنسبة 8.9%
- تعهيد العمليات المعرفية (KPO) بنسبة 0.2%
وخلال النصف الأول من 2025، حافظ قطاع ITO على الصدارة بـمداخيل بلغت 5.25 مليار درهم، يليه CRM بـ 4.19 مليار درهم، فيما حقق قطاع ESO قفزة قوية بـ 2.58 مليار درهم خلال 6 أشهر فقط، وهو ما يمثل نحو 75% من مداخيله في 2024.
دعم الاستراتيجية الوطنية « المغرب الرقمي 2030 »
تندرج هذه النتائج ضمن رؤية المملكة لتعزيز مكانتها كمركز رقمي إقليمي، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية « المغرب الرقمي 2030 » التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمة الخدمات الرقمية في خلق فرص الشغل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وفي هذا الإطار، أطلق مكتب الصرف، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي، مشروعًا لتحديث مؤشرات قياس ومتابعة أداء الصادرات الرقمية، بهدف تحسين التتبع والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وتعكس هذه الأرقام صلابة القطاع الرقمي المغربي وتقدمه المستمر في إطار رؤية واضحة لجعل هذا المجال أحد ركائز التنمية الاقتصادية خلال السنوات القادمة.