وقّع مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالرباط اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وتنظيم الممارسات الاقتصادية. وجاء هذا الاتفاق، الموقع من طرف أحمد رحّو ومحمد بنعليلو، في إطار الاختصاصات الدستورية للمؤسستين، ويعكس إرادة مشتركة لتنسيق الجهود خدمةً للمصلحة العامة.
وتضع الاتفاقية إطاراً منظماً لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتنسيق بشأن ملفات تهم القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة ومحاربة الفساد. كما تؤكد على حماية المواطن والمستهلك وضمان احترام قواعد السوق والمنافسة الشريفة.
كما تنص الشراكة على تنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتحسيس وتعزيز القدرات، إلى جانب إحداث آلية للتتبع والتقييم. وتشكل هذه الخطوة دعامة أساسية لبناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، قائم على مبادئ النزاهة والمسؤولية والثقة في آليات تنظيم السوق.