في تطور جديد يعكس التوتر بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي، رفضت الخرطوم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة « تقصي الحقائق في السودان » حتى أكتوبر 2025. جاء ذلك بعد تصويت المجلس يوم الأربعاء الذي أيد القرار بأغلبية 23 صوتًا من أصل 47، بينما عارضه 12 دولة وامتنع العدد نفسه عن التصويت.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، أوضحت الحكومة رفضها القاطع للقرار، مشيرة إلى أن القرار « جانب الصواب » في توصيفه للأحداث الجارية في السودان، معتبرة أنه منحاز ضد القوات المسلحة السودانية. واعتبرت أن القرار لم يراعِ أولويات السودان الحالية، المتمثلة في إنهاء التمرد، وقف الفظائع المستمرة، إخلاء مساكن المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
كما اعتبرت الخارجية السودانية أن نتيجة التصويت تعكس الانقسام داخل مجلس حقوق الإنسان، مما يبرهن -وفق الوزارة- على « عدالة موقف السودان ». وأكدت الوزارة على التزام القوات المسلحة السودانية وكافة القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن السودان كان قد رفض منذ البداية إنشاء هذه البعثة، والذي تم اعتماده في أكتوبر 2022. يواجه السودان منذ أبريل 2023 نزاعًا دمويًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو 10 ملايين شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
