أعلنت الحكومة السنغالية إلغاء 71 رخصة تعدين في إطار عملية تدقيق للعقود المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية في البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء عثمان سونكو أن هذه القرارات جاءت بعد عدم احترام عدد من الشركات العاملة في القطاع المنجمي لالتزاماتها التعاقدية.
وفي هذا السياق، قررت الدولة أيضًا تجميد الحسابات البنكية لشركة الصناعات الكيميائية في السنغال (ICS)، المتخصصة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، إلى حين دفع 250 مليار فرنك إفريقي (حوالي 380 مليون يورو) لفائدة خزينة الدولة.
وبحسب السلطات، فإن السنغال تكبد خسائر تُقدر بنحو 1,075 مليار فرنك إفريقي منذ سنة 2014 بسبب عدم أداء بعض الضرائب والرسوم، إضافة إلى إعفاءات ضريبية اعتُبرت غير قانونية.
كما أعلنت الحكومة أنها لن تجدد ثلاث امتيازات تعدين كانت بحوزة الشركة، مع السعي إلى استعادة أصولها بهدف تطوير الإنتاج الوطني من الأسمدة.
من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى وجود مفاوضات جارية مع شركة BP بشأن استغلال حقل الغاز “غراند تورتو” المشترك مع موريتانيا، وذلك بهدف إعادة التفاوض حول عقد تعتبره السلطات السنغالية غير منصف للبلاد.
