صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يوم الجمعة، على مشروع اتفاقية التعاون العسكري مع المملكة المغربية، التي مرَّرها البرلمان الأذربيجاني في ديسمبر الماضي، ووقعها الطرفان في الرباط في أكتوبر 2024. هذه الخطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاع.
تفاصيل الاتفاقية بين أذربيجان والمغرب
حسب وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية، قرر الرئيس علييف الموافقة على الاتفاقية بناءً على تصويت المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان، وفقاً للمادة 95 من الدستور الأذربيجاني. ووافق البرلمان الأذربيجاني في جلسة عامة على مشروع الاتفاقية التي تم تقديمها من رئاسة الجمهورية، وهو ما يعزز التعاون العسكري بين البلدين.
المجالات التي تشملها الاتفاقية
الاتفاقية تتضمن 13 مادة تتعلق بمجالات التعاون العسكري بين أذربيجان والمغرب، وتشمل:
- التدريب العسكري
- التصنيع وصناعة الدفاع
- البحث العلمي العسكري
- الخدمات الطبية العسكرية
- إزالة الألغام
- العمليات الإنسانية وحفظ السلام
- المشاركة في الفعاليات العسكرية والثقافية والرياضية
تعزيز العلاقات بين المغرب وأذربيجان
العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وأذربيجان تعود إلى عام 1992، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في إطار التعاون في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي سياق هذه الاتفاقية، أكد أرزوناغييف، رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الأذربيجاني، أن التعاون العسكري بين البلدين يعكس التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
مساهمة أذربيجان في دعم العلاقات البرلمانية
سميد سيدوف، رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأذربيجاني، أشار إلى أن العلاقات بين أذربيجان والمغرب تطورت بشكل جيد. وذكر بمشاركة رئيس مجلس النواب المغربي في مؤتمر شبكة البرلمانات لحركة عدم الانحياز في باكو عام 2022، بالإضافة إلى زيارة الوفد البرلماني الأذري إلى المغرب في 2023. كما أشار إلى حضور رئيس مجلس النواب المغربي في احتفالية الذكرى المئوية للزعيم القومي حيدر علييف.
الهدف من الاتفاقية بين أذربيجان والمغرب
تهدف اتفاقية التعاون العسكري إلى إنشاء قاعدة قانونية قوية للتعاون في مجالات الدفاع، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والتفاقيات الدولية التي وقع عليها كلا البلدين. هذه الاتفاقية هي خطوة نحو تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين أذربيجان والمغرب بما يتماشى مع التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
