تستعد بورصة الدار البيضاء لخطوة جديدة في مسار تطوير السوق المالية المغربية، مع الإطلاق الرسمي للسوق الآجلة المرتقب في 6 أبريل 2026.
وفي إطار هذه المبادرة، نظمت البورصة لقاءً مع وسائل الإعلام لتقديم كيفية عمل هذا السوق الجديد، وآلياته، والفرص الاستثمارية التي يتيحها للمستثمرين.
ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية تحديث الأدوات المالية بالمغرب. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أكدت أن هذا السوق سيمكن المستثمرين من تحسين إدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية.
ويعتمد السوق الآجل على تداول عقود مرتبطة بأصول مالية، مما يسمح بتوقع تطور الأسعار مستقبلاً. ويُستخدم هذا السوق أساساً للتحوط من تقلبات الأسعار، والاستثمار المبني على توقعات السوق، وتحسين العائدات.
ويخضع هذا السوق للقانون 42-12، ما يضمن إطاراً قانونياً وآمناً للتداول. كما تلعب غرفة المقاصة دوراً محورياً في تأمين العمليات، من خلال ضمان تنفيذ الصفقات وإدارة الضمانات.
ويتم التداول عبر عدة مراحل، تشمل فتح المراكز، والتعديلات اليومية، وإمكانية الإغلاق المبكر، ثم التسوية عند الاستحقاق.
وسيكون مؤشر “مازي 20” (MASI 20)، الذي يضم أكبر 20 شركة مدرجة، أول أداة يتم التداول عليها، مما يتيح للمستثمرين تنويع استثماراتهم عبر عقد واحد.
وستكون العقود متاحة بشكل فصلي، مع آجال في يونيو وشتنبر ودجنبر 2026، ومارس 2027.
ويمثل إطلاق هذا السوق مرحلة جديدة في تاريخ التمويل بالمغرب، من خلال تقديم أدوات حديثة تعزز جاذبية السوق وتدعم استراتيجيات المستثمرين.
