أفادت مصادر أن وزارة الداخلية، كثفت إجراءات الرقابة على صفقات الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العمومية.
وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمختلف الجماعات الترابية تقضي بإخضاع جميع الصفقات لمزيد من التدقيق والمراقبة، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التنمية الأساسية، وفق ما أفادت به مصادر.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مؤسسات الرقابة المالية والقضائية لمتابعة أي تجاوزات أو مخالفات في هذا الصدد.
كما تأتي هذه الخطوة بعد تلقي الوزارة تقارير تشير إلى وجود تجاوزات واختلالات في عدد من الصفقات التي أبرمتها بعض الجماعات.
ووفقا لنفس المصادر، فإن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا تبديد أو اختلاس الأموال العامة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الدعوات من قبل المجتمع المدني والهيئات الرقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وسط تزايد الشكاوى من الفساد وسوء إدارة الموارد المالية في بعض الجماعات الترابية.
