قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة وافقت على أغلب التعديلات التي اقترحها ممثلو النقابات والمستشارون في الغرفة الثانية. وأضاف أن “من الصعب قبول بعض التعديلات كما هي مكتوبة بسبب الطابع القانوني للنص، لكن الجوهر الأساسي تم أخذه بعين الاعتبار. هدفنا كان ضمان حماية حرية العمل”.
الهدف من القانون وضمان حقوق العمال
وأشار السكوري، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي 97.15 في جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، إلى أن “الاطلاع على النص الحالي يعكس أننا أمام قانون يعكس تطلعات بلادنا. هذا القانون يضمن حقوق العمال ويحترم حرية العمل وحقوق المشغل، فضلاً عن حماية حقوق المجتمع، كما ورد في خطاب الملك محمد السادس”.
الدور التاريخي للمغرب في حماية حقوق العمال
كما أشار الوزير إلى أن المملكة شهدت في تاريخها قرارات مهمة تهدف إلى حماية مستقبل الأطفال والشباب، بالإضافة إلى الطبقة العاملة التي ستدخل سوق العمل. وأكد على ضرورة تحديث الآليات وتوفير وسائل حديثة تتماشى مع المستجدات. وقال: “اليوم حققنا الهدف، الحكومة اجتهدت، وإذا أصابت فلها أجران وإذا أخطأت فلها أجر واحد”.
دور الحركة النقابية في التعديلات
وأكد السكوري على أهمية الدور الذي تلعبه الحركة النقابية. وقال: “شاركت النقابات، سواء المنظمات الأكثر تمثيلية أو غيرها، بشكل جاد ومسؤول في تقديم تعديلات معقولة دفاعاً عن حقوق العمال والفئات المجتمعية المختلفة. لقد ساهمت بشكل كبير في ضمان التوازن في النص”.
الاستجابة لملاحظات المعارضة
وأوضح الوزير أن الحكومة استجابت للدفوعات والملاحظات بشكل إيجابي. وأشار إلى أن التعديلات الجوهرية التي اقترحتها الفرق النيابية كانت جزءًا من النص النهائي للقانون. وأضاف: “المعارضة لم تساند الحكومة بل انتصرت للحق، رغم اختلاف المواقع السياسية، وهذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه”.
حق الإضراب للجميع: إنصاف لجميع الفئات
وأشار السكوري إلى أن الحكومة قامت بمعالجة قضية الفئات التي يمكنها ممارسة الإضراب. لافتًا إلى أن مشروع القانون السابق كان يستثني بعض الفئات بشكل صريح. وقال: “نحن اليوم نفخر بأن المغرب يملك قانوناً لا يستثني أي فئة من حق الإضراب”.
تعريف الإضراب: التحديات والحلول
كما تناول السكوري الصعوبة التي تم تجاوزها في تحديد تعريف للإضراب. وقال: “العملية لم تكن سهلة، ليس فقط بالنسبة للمغرب بل على مستوى العالم. أجرينا نقاشاً عميقاً بعد أن لاحظنا أن النسخة السابقة كانت تمنع الإضراب السياسي والتضامني. قمنا بحذف هذه المقتضيات”.
التأكد من مطابقة القانون للمعايير الدولية
وفي ختام كلمته، أكد السكوري أن الحكومة أخذت الممارسات التاريخية لحق الإضراب بعين الاعتبار. وأوضح أن التعريف النهائي للإضراب يتوافق مع تعريف منظمة العمل الدولية.
