صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحكومة المغربية تدين بشدة الحرب الدائرة في لبنان وفلسطين التي ينفذها الجيش الإسرائيلي. وأكد أن الحكومة سبق وأن أدانت هذه الأفعال على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال البيانات والبلاغات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية. كما أشار بايتاس إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد على هذا الموقف في كافة القمم التي مثل فيها جلالة الملك، مما يبرز وضوح الموقف المغربي.
وفيما يتعلق بأزمة كليات الطب والصيدلة، أشار بايتاس إلى أن الموضوع حالياً بيد مؤسسة وسيط المملكة، التي تعمل وفق القانون على معالجة القضايا المرتبطة بالتسوية. وأضاف: “الجميع في انتظار المخرجات التي سيتم التوصل إليها، وعندئذ يمكننا مناقشتها بشكل أفضل”.
وفي سياق محاربة الفساد، ذكر بايتاس أن الحكومة تعتبر هذا الأمر من الأولويات الكبرى منذ تنصيبها. وأوضح أن هناك إجراءات مهمة تم اتخاذها، منها زيادة حجم المتابعات في حق المسؤولين، مما يعكس حرص الحكومة على متابعة أي تجاوزات تمس المال العام. كما تناول المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي يتضمن مضامين جديدة ويخضع معظم الطلبات لمسطرة العروض.
وتطرق الوزير إلى عدم انعقاد لجنة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات أخرى تعمل في نفس المجال، ويجب الاطلاع على القوانين المؤطرة قبل اتخاذ أي خطوات، وذلك في إشارة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأوضح بايتاس أنه لا يمكن لأحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من غيره، مشدداً على أن كل الأطراف، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى، تشارك بالتساوي في هذا الجهد. وتساءل عن اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة وكيف تسهم في ترسيخ قيم الحياة العامة ومبادئ الحكامة الجيدة.
كما دعا بايتاس كل من يعرف ملفات فساد إلى التوجه للقضاء، المسؤول عن الزجر والمتابعة في هذا المجال.
أما فيما يخص التشغيل، فقد أشار الوزير إلى أن الحكومة عبرت عن الحاجة إلى استراتيجية جديدة لمواجهة البطالة، معترفاً بأن نسبة العطالة قد ارتفعت لأسباب متعددة، منها تراجع القطاع الفلاحي في توفير فرص العمل في العالم القروي، والتحولات الاجتماعية الناتجة عن السياسات الجديدة في مجالات الدعم الاجتماعي.