أعربت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن « استغرابها ودهشتها » إزاء التدابير التقييدية التي فرضتها فرنسا على التنقل ودخول أراضيها، منددةً بما وصفته بحلقة جديدة من « الاستفزازات ».
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، نقله وكالات الأنباء الرسمية، إنها تلقت إشعارًا بهذه التدابير « بطريقة لم تلتزم بمقتضيات المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي الذي ينص على الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لأغراض رسمية ».
وأضافت الجزائر أن هذا القرار يمثل « حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر »، مؤكدة أن « هذا لن يؤثر على بلادنا التي لن تستسلم تحت أي ظرف كان ».
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قد كشف أمس الثلاثاء عن « قيود على حركة ودخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية ». وأوضح أن هذه « إجراءات مؤقتة » يمكن التراجع عنها بمجرد استئناف التعاون بين البلدين.
بارو أشار إلى أن هذه القيود قد فُرضت « لحماية مصالح فرنسا والدفاع عنها »، ومرّت بتسليط الضوء على قضايا مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر أو ملف الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
ومع ذلك، أكد بارو استعداد بلاده « لاتخاذ مزيد من الإجراءات » إذا لم يُستأنف التعاون في هذا المجال، محذرًا من أنه سيتخذ خطوات إضافية دون الإعلان عنها بشكل علني.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الموقف الحكومي الفرنسي انقسامًا عميقًا بين مؤيدي سياسة « ميزان القوى » مثل وزير الداخلية برونو ريتايو، وبين داعمي الدبلوماسية مثل وزير الخارجية.
