في تطورات مقلقة، شنت السلطات الجزائرية حملة طرد جماعي وصفت بالوحشية ضد آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أغلبهم من النساء والأطفال. وقد تم نقلهم في شاحنات نحو الحدود مع النيجر، ثم تُركوا في عمق الصحراء دون ماء أو غذاء، في ظروف قاسية تهدد حياتهم.
وحسب مصادر حقوقية، تجاوز عدد المرحّلين 17 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين الجزائر ودول “تحالف دول الساحل” (مالي، النيجر، بوركينا فاسو).
المنظمات الإنسانية ندّدت بما وصفته “جرائم طرد جماعي غير قانونية”، بينما نفت الجزائر مسؤوليتها، مدعية أن العمليات تتم “بالتنسيق مع المنظمات الدولية”، وهو ما نفته منظمات كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (OIM).
الخبيرة المصرية هبة البشبيشي، المتخصصة في الشؤون الإفريقية، وصفت هذه الإجراءات بأنها غير إنسانية وغير مسؤولة، مؤكدة أن غالبية الضحايا هم من الفئات الأكثر ضعفًا، ويجب التعامل مع أوضاعهم من منظور إنساني وليس أمني أو سياسي.
الجدير بالذكر أن هذه الانتهاكات تتزامن مع تزايد الانتقادات الدولية لسجل الجزائر في ملف الهجرة، وسط مطالبات بتحقيق أممي عاجل لوقف هذه الممارسات وضمان حماية المهاجرين وحقوقهم الأساسية.