تتعرض الأسرى الفلسطينيون في القدس المحتلة لمجموعة من الانتهاكات والاعتداءات، وخاصة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يعكس تصاعدًا كبيرًا في عمليات الاعتقال والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها. تلقي هذه الظروف الضوء على عدة جوانب هامة:
الاعتداءات أثناء الاعتقال:
- الاعتداء الجسدي والنفسي: يتم اقتحام المنازل في أوقات غير مناسبة (مثل الليل أو الفجر) حيث يتعرض الأسير وعائلته للعنف الجسدي والنفسي. أحيانًا تشمل هذه الاعتداءات تفتيشًا مروعًا للمنازل، مثل نبش خزانة الأمهات واستدعاء الأطفال لمشاهدة ملابسهن الداخلية.
- معاملة القاصرين: لا تراعي السلطات الإسرائيلية القوانين الخاصة بالقاصرين أثناء اعتقالهم، بينما تكون المعاملة بالنسبة للبالغين غير إنسانية حسب مزاج الضابط الذي يأمر بالاعتقال.
الانتهاكات المتعلقة بالطعام والنظافة:
- التغذية: تقدم مصلحة السجون كميات محدودة من الطعام تكفي فقط للبقاء على قيد الحياة، دون اعتبار لاحتياجات الطاقة الخاصة بالأسير. وتؤدي هذه السياسة إلى تدهور الحالة الصحية للأسرى.
- النظافة الشخصية: هناك نقص في مواد التنظيف، مما يتسبب في انتشار الأمراض الجلدية مثل الجرب والقمل. كما أن إجراءات النظافة الشخصية، مثل استخدام الحمام، تكون مقيدة وتستدعي مشقة إضافية.
الإهمال الطبي:
- الإهمال في الرعاية الصحية: يُواجه الأسرى إهمالًا طبيًا حيث لا تُشخّص الأمراض بشكل صحيح ويُعالج الأسرى غالبًا بالأدوية المسكنة فقط. في حالات كثيرة، يتم تأجيل العمليات الجراحية الضرورية.
- الآثار الصحية: تظهر أمراض جلدية خطيرة بين الأسرى، مثل الجرب والقمل، بالإضافة إلى الأمراض التي لا يتم التعامل معها بشكل مناسب من قبل العيادة الطبية.
الحرمان من التواصل:
- زيارة العائلات: يُمنع الأسرى من التواصل مع عائلاتهم، مما يؤثر نفسيًا عليهم بشكل كبير، خاصة بالنسبة للأسرى المقدسيين الذين كانت زيارة عائلاتهم لهم أسهل قبل هذا التصعيد.
- الزيارات القانونية: هناك أيضًا قيود كبيرة على زيارة المحامين، مما يزيد من معاناة الأسرى ويمنعهم من الحصول على التمثيل القانوني المناسب.
الالتماسات القضائية:
- الطلبات القضائية: تقدم الالتماسات القضائية للحصول على حقوق أساسية مثل الملابس الداخلية، ولكن غالبًا ما تواجه برفض من المحاكم الإسرائيلية. تسعى الالتماسات إلى تحسين ظروف الحياة الأساسية للأسرى ولكن تعاني من صعوبات كبيرة في تحقيق نتائج ملموسة بسبب التعاطي السريع من المحاكم مع الانتهاكات في سياق حالة الطوارئ.
التهم الموجهة للأسرى:
- الاعتقال الإداري: أغلب الأسرى المقدسيين يتم اعتقالهم إداريًا بدون تهمة محددة، وتُجدد أوامر الاعتقال بشكل متكرر. أما التهم الأخرى فتشمل التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن العقوبات تكون مبالغًا فيها بالنسبة للتهم البسيطة.
هذه النقاط تسلط الضوء على المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، وتعكس الحاجة إلى تدخلات جدية لحماية حقوقهم وضمان ظروف إنسانية لائقة.
