أشاد البنك الدولي بمرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات الكبيرة، مشيراً إلى تحقيق نمو اقتصادي بواقع 3.4% في عام 2023، مدفوعًا بانتعاش السياحة، وأداء قوي في قطاعات التصنيع الموجهة للتصدير، وانتعاش الاستهلاك الخاص. ورغم العقبات المختلفة مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز، أظهر الاقتصاد المغربي قدرة على الصمود بفضل سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
أبرز نقاط التقرير:
- النمو الاقتصادي:
- ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4% في عام 2023.
- النمو كان مدفوعًا بانتعاش السياحة، وقوة قطاعي السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.
- السياسات الاقتصادية الداعمة:
- توسيع القطاع العام.
- إستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة.
- زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
- التحديات:
- تباطؤ الاقتصاد العالمي.
- صدمة التضخم.
- زلزال الحوز الذي أسفر عن 2960 قتيلاً و6125 مصابًا، ودمار كبير في المساكن والبنية التحتية.
- ارتفاع حالات الإعسار في الشركات.
- فقدان 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023.
- التوقعات المستقبلية:
- توقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9% خلال 2024 بسبب ضعف الحملة الزراعية.
- من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادراً على الصمود.
- السياسات النقدية:
- في يونيو 2023، قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم إلى 2.75%.
- القرار جاء بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتدابير المتخذة من الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية.
- التضخم:
- ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1% في عام 2023.
- استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
يواجه الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة، لكنه أظهر مرونة في التعامل معها بفضل السياسات الداعمة وزيادة الاستثمار الأجنبي. ومع التوقعات بتباطؤ النمو في عام 2024، يبقى الاقتصاد غير الزراعي في المغرب قادراً على الصمود.
