أطلقت السلطات المركزية، وخاصة المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات إلى الولاة والعمال لفتح تحقيقات إدارية حول منح تصاريح مشبوهة تهدف إلى “تبييض” بنايات عشوائية وتجزيئات سرية في عدد من المراكز الحضرية بجهات الشرق، طنجة-تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير كشفت عن استغلال غير قانوني لشهادات إدارية، بعضها تم منحه مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم، ما يشكل خرقًا صريحًا للقوانين التنظيمية في مجال التعمير.
التحقيقات تشمل رؤساء جماعات ومنتخبين محليين متورطين في تسهيل عمليات تسوية بنايات مخالفة للقانون، مستفيدين من المرسوم الحكومي رقم 2.23.103، الذي يمنح مهلة جديدة من عامين لتسوية وضعية البناء غير القانوني.
وقد رصدت السلطات الإقليمية، خلال تتبعها لعمل الجماعات، حالات منح وثائق إدارية بشكل غير قانوني من قبل منتخبين، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في الهيئات المحلية المكلفة بالمراقبة، وكاد يحول المرسوم من أداة لتقنين المخالفات إلى وسيلة لتكريس الفوضى العمرانية.
كما تم الكشف عن شبكات منظمة تتاجر في البناء غير القانوني والتجزئة السرية، مستغلة المرحلة الانتقالية الحالية لتسوية الوضعيات العقارية، حيث سُجلت حالات لمنح وثائق إدارية بأثر رجعي دون احترام الإجراءات القانونية والتقنية المعمول بها.
وتهدف التحقيقات المرتقبة إلى تحديد المسؤولين المتورطين في التزوير واستغلال النفوذ، من أجل إحالتهم على القضاء. وقد طلبت الوزارة الوصية تقارير دورية من الوكالات الحضرية لتقييم سير عمليات التسوية، وتحديد الصعوبات التي تعرقل تنفيذ المرسوم بشكل سليم.