شكّلت دورية مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رقم 6530/223 خطوة حاسمة في التقدم عبر مسار تنفيذ اتفاقية منطقة التبادل التجاري القاري الإفريقي ، وفتحت الباب أمام المقاولات المغربية لاستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المهمة في الأسواق الإفريقية.
سلطت هذه الدورية الضوء على التدابير الجمركية الجديدة المهمة للمقاولات والمستوردين والمصدّرين المغاربة، حيث ركّزت بشكل أساسي على تنفيذ بروتوكول التجارة في السلع الذي يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق. وأوضحت الوثيقة أن المغرب قد اعتمد قائمته الأولية التي تشمل المنتجات المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية عند الاستيراد، وقد تم اعتماد هذه القائمة من قبل مجلس وزراء التجارة في اتفاقية منطقة التبادل التجاري القاري الإفريقي بتاريخ 31 مايو من العام الماضي.
وأكّدت إدارة الجمارك أن شروط ومدد الإعفاء الجمركي تختلف باختلاف فئتي البلدان، وأن هدف بروتوكول الاتفاقية هو تعزيز التجارة داخل القارة الإفريقية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، وتسهيل التبادل التجاري والعبور، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الموقعة عليها.
يشار إلى أن الاتفاق بشأن إنشاء المنطقة القارية للتجارة الحرة في إفريقيا قد تم توقيعه في كيغالي خلال 21 مارس 2018، ودخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2019؛ حيث قدّم المغرب أوراق تصديقه للجنة الاتحاد الإفريقي في 18 أبريل 2022. ويهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء سوق إفريقية محررة لتجارة السلع، من خلال التخلص تدريجيًا من الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية.
ويعتبر التخلص التدريجي من الرسوم الجمركية على المنتجات المنشأة في أراضي الدول الأعضاء الأخرى أحد التدابير الرئيسية للاتفاق التجاري القاري، حيث سيتم ذلك وفقًا لقوائم التنازلات الجمركية المعتمدة من قبل الأطراف المعنية. وبالتالي، تم إنشاء ثلاث قوائم وطنية للتنازلات.
وفي قراءة تحليلية لدورية إدارة الجمارك، أوضح حبيب تلمساني، خبير في التجارة الدولية واللوجستيك، أن الدورية تمثل خطوة حاسمة نحو تنفيذ اتفاقية منطقة التبادل التجاري القاري الإفريقي في المغرب، وتفتح آفاقًا جديدة للتجارة الدولية والتكامل الاقتصادي في إفريقيا من خلال التخلص التدريجي من الحواجز التجارية، مؤكدًا أن الاتفاق سيعزز تطوير التجارة داخل القارة السمراء ويحفز الاستثمار ويرفع مستوى التنافسية الإقليمية، مضيفًا بأنه « سيوفر فرصًا جديدة للمقاولات المغربية لتوسيع نطاق أعمالها وتنويع أنشطتها التجارية بالأسواق الإفريقية ».
وأشار تلمساني إلى أن المبادلات التجارية داخل المنطقة القارية للتجارة الحرة في إفريقيا تعتمد على الفوائد التي يمنحها بلد ما إلى آخر و يجب أن تكون مفيدة بالمثل. وبالتالي، يجب على كل بلد الالتزام بتقديم فوائد تعادل تلك التي يتلقاها.
ومع ذلك، سيتطلب تنفيذ الاتفاقية القارية للتجارة الحرة في إفريقيا بالمغرب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الإدارات والجهات المعنية، مثل الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى جهات اقتصادية، مع ضرورة اتخاذ تدابير لتوعية مختلف الفاعلين بمزايا وتأثيرات الاتفاقية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز قدرات الجمارك، وترسيخ الامتثال للقواعد والمعايير التجارية.
يشار إلى أن تنفيذ الاتفاقية القارية للتجارة الحرة في إفريقيا لا يقتصر فقط على تجارة السلع؛ بل يشمل أيضًا مجالات أخرى، مثل الخدمات والاستثمار والملكية الفكرية وحرية تنقل الأشخاص.
كلمات دلالية : الاتفاقية الأفريقية للتجارة الحرة / المقاولات المغربية