أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإصلاح الضريبي الذي تم تطبيقه في المغرب أدى إلى زيادة كبيرة في الموارد الجبائية، حيث ارتفعت هذه الإيرادات من 199 مليار درهم في سنة 2020 إلى 299 مليار درهم في سنة 2024.
وأشار لقجع إلى أن هذه الزيادة، التي تبلغ 100 مليار درهم، تم تخصيصها بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة.
توزيع الموارد المالية لتمويل البرامج الاجتماعية
أوضح الوزير لقجع أن جزءًا من هذه الموارد المالية تم تخصيصه لتمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، في حين تم تخصيص 35 مليار درهم للدعم المباشر، بالإضافة إلى 19.5 مليار درهم لتغطية الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.
زيادة بنسبة 11% في الإيرادات الضريبية السنوية
كشف المسؤول الحكومي عن تفاصيل الزيادة في الموارد الجبائية، حيث سجلت إيرادات الضريبة على الشركات ارتفاعًا من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في سنة 2024. كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 59%، حيث انتقلت من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم.
أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت أيضًا زيادة ملحوظة بنسبة 49%، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم. ويرجع هذا الارتفاع إلى توسيع الوعاء الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور.
تسهيلات ضريبية للطبقات المتوسطة والمتقاعدين
إعفاء الأجور أقل من 6000 درهم شهريًا
أوضح لقجع أن سنة 2025 ستشهد تطبيق إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، بما في ذلك إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريًا. كما سيتم تمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أكثر من 70% من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن 164 ألف و744 متقاعدًا استفادوا من الإعفاء الضريبي، يمثلون 86% من المتقاعدين في القطاع العام.
إصلاح النظام الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي
أضاف لقجع أن الحكومة عملت أيضًا على تبسيط النظام الجبائي وتكييفه مع الخصوصيات الاقتصادية، حيث تم إدخال المساهمة المهنية الموحدة لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة. كما تم تنفيذ مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، بما في ذلك تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما أدى إلى تحصيل 17.77 مليار درهم في سنة 2024، مقارنة بـ14.06 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 26.4%.
عملية التسوية الطوعية وحصيلة تحصيل الضرائب
تسوية الوضعية الجبائية: 127 مليار درهم تم تحصيلها
وفيما يخص عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، أشار لقجع إلى أنه تم تحصيل 127 مليار درهم، تم توزيعها بين التصريحات البنكية (77 مليار درهم) والتصريحات المباشرة (48 مليار درهم)، بالإضافة إلى ملياري درهم من الممتلكات المنشأة بالخارج.
وأوضح أن المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، لديهم الحرية في استخدامها في الاستثمارات أو شراء العقارات، مع التأكيد على التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على سرية هذه التصريحات.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل عجز الميزانية
أكد فوزي لقجع أن هذا الإصلاح يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو السريع، بما يتماشى مع متطلبات الاستثمارات المتزايدة. كما أشار إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في خفض عجز الميزانية إلى 4% في سنة 2024، مع استمرار هذا التوجه التنازلي للوصول إلى 3% في سنة 2026.
