دعت المديرية العامة للضرائب جميع المعنيين بالتدبير الخاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والذي تم استئناف العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى استغلال هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية شهر دجنبر 2024.
وفي بلاغ لها، أكدت المديرية أن هذه التسوية تستهدف الأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة في المغرب قبل فاتح يناير 2024. كما تشمل الموجودات المودعة في الحسابات البنكية والأموال المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، بالإضافة إلى المنقولات أو العقارات التي تم شراؤها ولم تُخصص لغرض مهني، وكذلك السلفات المندرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو حساب المستغل، وكذلك القروض الممنوحة للغير.
وبالتالي، يُطلب من الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية، قبل نهاية شهر دجنبر، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة ائتمان معتمدة، كالبنك. وعليهم أيضًا تقديم الإقرار للإدارة الجبائية ودفع المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات.
يجدر بالذكر أنه لن يُؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها، والتي كانت موضوع أداء المساهمة بنسبة 5% من قيمتها، أثناء تصحيح أسس الضريبة خلال المراقبة الجبائية.
كما لن تُعتبر هذه المبالغ عند تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار فحص الوضعية الضريبية للأفراد، وفقًا للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
عند دفع المساهمة لدى البنك، لن يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب تُحدد هوية صاحب التصريح، مما يضمن سرية هويته.
وأوضحت المديرية أنه تم توضيح هذا التدبير في الدورية رقم 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 55-23 لسنة 2024، والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع المديرية العامة للضرائب (www.tax.gov.ma).