الرباط – أعربت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد عقب صدور تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول تنظيم القطاع الدوائي، معتبرة أن المغرب فشل في بلوغ المستوى المرجعي الدولي لتنظيم الأدوية واللقاحات، بل سجل تراجعاً على المستوى الإفريقي رغم الاستثمارات المخصصة لهذا المجال الحيوي.
وأوضحت الشبكة أن هذا الوضع يعكس اختلالات بنيوية في السياسة الوطنية للدواء، من بينها ضعف الحكامة، وتراجع الاستقلالية في اتخاذ القرار، وارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير، ما يثقل كاهل المواطنين. كما نبهت إلى نزيف الكفاءات داخل الوكالة المغربية للأدوية، الأمر الذي يهدد الاستمرارية المؤسسية والسيادة العلمية والتنظيمية.
ودعت المنظمة إلى إصلاح شامل للقطاع، يشمل مراجعة أسعار الأدوية، وتعزيز استقلالية الوكالة المغربية للأدوية، ونشر تقرير منظمة الصحة العالمية كاملاً، مؤكدة أن السيادة الصحية ركيزة أساسية للدولة الاجتماعية ولا يمكن التفريط فيها.