الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من خسائر متواصلة جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد. في فبراير/شباط الماضي، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة على الإطلاق، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية الناتجة عن الحرب.
التأثيرات الاقتصادية الرئيسية:
- خفض التصنيف الائتماني:
- موديز: خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب المخاطر المتزايدة.
- فيتش: أشارت إلى توقعات بزيادة العجز المالي، حيث توقعت عجزًا بنسبة 6.8% من الموازنة العامة لعام 2023.
- العجز المالي:
- العجز المتوقع: يقدر العجز الإجمالي بـ33 مليار دولار لهذا العام.
- توقعات مستقبلية: فيتش تتوقع عجزًا بنسبة 3.9% في عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بـ2.8%. وتقدر أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 65.7% خلال العام الجاري.
- زيادة الإنفاق العام:
- الإنفاق العسكري: شهد الإنفاق بسبب الحرب زيادة بنسبة 12.5% خلال العام الماضي.
- تكلفة الحرب: تقدر تكلفة الحرب بـ69.8 مليار دولار في الفترة من 2023 وحتى 2025.
الأثر على الموازنة:
- زيادة العجز: أدت الحرب إلى زيادة العجز المالي بشكل كبير، مما يتطلب إجراءات مالية صارمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية.
- التحديات المستقبلية: من المتوقع أن تواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات كبيرة في إدارة الموازنة والعجز المالي في السنوات القادمة.
